میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند در هاله‌ای از ابهام / قوه قضائیه سکوت کرد!
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۷۵۳۲
عدلیه از نهاد‌هایی است که در ابتدائی‌ترین حکومت‌های جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلی‌ترین هدف شکل‌گیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلی‌گر این وظیفه است.
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزه‌هایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهاد‌هایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچم‌داری عدلیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکار‌های اداری و ساختار‌های پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم می‌خورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آن‌ها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود می‌کند.
راه‌اندازی یا توسعه سامانه‌های آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محور‌های مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهاد‌ها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل می‌رساند که براین اساس خبری از رانت و امضا‌های طلایی نیست.
باوجود پیگیری‌های مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه الکترونیکی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند